تنظيم قطاع الصرافة في سوريا

يعمل مصرف سوريا المركزي حالياً على إعادة تنظيم قطاع الصرافة في البلاد بهدف تعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق المواطنين. في 13 مارس 2025، أصدر المصرف قراراً يلزم مؤسسات الصرافة العاملة في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام السابق بتوفيق أوضاعها وفقاً للقوانين والأنظمة السارية.

تشمل الإجراءات المطلوبة من هذه المؤسسات ما يلي:

تقديم طلب ترخيص وفق النموذج المعتمد.

تسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي.

تقديم الوثائق المطلوبة من قبل مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف.

فتح حساب بالدولار الأمريكي لدى مصرف سوريا المركزي.

إيداع مبلغ لا يقل عن 1,250,000 دولار أمريكي في الحساب المفتوح، ويُعتبر هذا المبلغ جزءاً من رأس المال المدفوع للمؤسسة.

يهدف هذا القرار إلى تنظيم عمل قطاع الصرافة والحد من المخاطر المرتبطة بممارسة المهنة دون ترخيص، مما يضمن حقوق المتعاملين ويعزز الرقابة على العمليات المالية.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل المصرف على استصدار صك تشريعي لإعادة تنظيم قطاع الصرافة بشكل كامل، مما يعكس التزامه بتعزيز الاستقرار المالي وضمان تنفيذ عمليات الصرافة عبر مؤسسات مالية مرخصة وخاضعة للرقابة.

تُمنح المؤسسات التي تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها، على أن تنتهي مفاعيله عند منح الترخيص النهائي أو انتهاء المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع. يُشدد المصرف على ضرورة التزام المؤسسات الحاصلة على الترخيص المبدئي بأحكام القرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سوريا المركزي.

تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الثقة في النظام المالي وضمان حقوق المواطنين في استلام حوالاتهم وتنفيذ عمليات الصرافة عبر قنوات مرخصة وموثوقة.